حمله تند کیهان به سلبریتی ها | خواننده لس آنجلسی کدام سلبریتی را «زلنسکی ایران!» نامید؟ | وقتی یک سلبریتی دلقک اوکراین را به کشوری جنگ زده تبدیل کرد
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۶۷۱۳۰
به گزارش همشهری آنلاین، روزنامه کیهان در یادداشتی با عنوان «نقش مبتذل سلبریتی‌ها در جنگ ترکیبی» نوشت:
«برشت یونکرز» روزنامه‌نگار بلژیکی چندی پیش با اشاره به نوع رفتار دولت‌های اروپایی با سلبریتی‌ها گفته بود: «در اروپا قوانین سفت و سختی درباره سلبریتی‌ها اجرا می‌شود؛ به‌ویژه در مورد جرایم اجتماعی و فرارهای مالیاتی.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یونکرز در ادامه گفته بود: «آنها معمولا با دنبال‌کننده‌های خیلی زیادی که در صفحات اجتماعی دارند، برای یک موضوع خاص مثلا اعتراض درباره حقوق زنان فراخوان عمومی می‌دهند و مردم را تهییج می‌کنند. همین عمل را در بسیاری از موارد در مورد مالیات و حقوق مالی خود هم انجام می‌دهند. آنها از جمله افرادی هستند که بیشترین فرار مالیاتی را در جامعه دارند و البته دادگاه برای این فرار مالیاتی مجازات زندان از یک سال تا ۲۰ سال برای آنها در نظر گرفته است.»
این روزنامه‌نگار بلژیکی در ادامه به نکته جالبی اشاره کرده و گفته بود: «در اروپا که من حضور دارم و در بیشتر کشورها از جمله فرانسه و آلمان که خود به این کشورها سفر می‌کنم، خبر دارم که قوانین برای سلبریتی‌ها همانند سایر افراد عادی جامعه اجرا می‌شود. یک ضرب‌المثل وجود دارد که می‌گوید «اگر نمی‌توانی وقت‌شناس باشی، پس خطا نکن»؛ این در مورد همه صدق می‌کند. سلبریتی‌ها و از جمله بازیگران مشهور سینما هم مرتکب تخلف شده و حتی جنایت می‌کنند. سیستم قضایی کشورهای اروپایی با این افراد مانند یک فرد عادی رفتار کرده و باید جزای نقدی و حبس و دیگر احکام قضایی را متحمل شوند. باز هم تاکید می‌کنم که در کشورهای اروپایی سلبریتی‌ها فراتر از قانون نیستند و باید مجازات و هزینه اعمال خود را بپذیرند.»
در هیچ کجای جهان سلبریتی‌ها بالاتر از قانون نیستند. به‌عنوان نمونه «تد دانسون» بازیگر و تهیه‌کننده آمریکایی در سال ۲۰۱۹ به جرم هدایت معترضین به مشکلات زیست محیطی بازداشت شد. «واکین فینیکس» بازیگر مطرح آمریکایی که در فیلم مشهور جوکر به‌عنوان بازیگر نقش اول بازی کرده است در سال ۲۰۲۰ در واشنگتن و به همراه تعدادی از بازیگران از جمله «مارتین شین»، «مگی جیلنهال» و «سوزان ساراندون»
در یک تظاهرات غیرقانونی دستگیر شد. «جین فوندا»(با رکورد ۵ مرتبه بازداشت)، «سم واترسون»، «روزانا آرکوئت»، «سالی فیلد» و «کاترین کینر» از جمله بازیگران و سلبریتی‌های آمریکایی هستند که در سال‌های گذشته به‌دلیل عدم رعایت قانون دستگیر شده‌اند.
اسامی دیگر سلبریتی‌ها از جمله «جورج کلونی»، «مارک روفالو»، «جیمز کرومول»، «شلین وودلی»، «دنی گلور»، «دریل هانا» و...را هم به فهرست مذکور اضافه کنید.
یکی از اقداماتی که دولت‌ها در آمریکا و اروپا بر آن تاکید دارند، واکنش قاطع به مروجان اخبار جعلی(فیک‌نیوز)- فارغ از جایگاه شخص متخلف- است. برای نمونه، آلمان در سال ۲۰۱۷ در قانون بهبود تنفیذ قوانین در شبکه‌های اجتماعی، اعلام کرد که برای افراد حقیقی منتشرکننده اخبار جعلی جریمه‌ای تا سقف ۵ میلیون یورو و برای افراد حقوقی جریمه‌ای معادل ۵۰ میلیون یورو تعیین کرده است.
در یک نمونه دیگر، فرانسه در سال ۲۰۱۹ «قانون نفرت‌پراکنی برخط» را تصویب کرد. براساس این قانون رسانه‌های اجتماعی(از جمله فیس‌بوک، توئیتر، اینستاگرام، تلگرام و سایر پلتفرم‌ها) باید محتواهای موردنظر دولت از جمله محتواهای مروج خشونت و فیک‌نیوز و اطلاعات نادرست را نهایتا ظرف یک ساعت حذف کنند وگرنه با جریمه‌های بسیار سنگین مواجه خواهند شد.
در روزهای گذشته خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس، قرارداد «جیمز لاپورتا» خبرنگار تحقیقی خود را که به نقل از یک منبع اطلاعاتی آمریکایی مدعی شده بود روسیه به لهستان موشک شلیک کرده، اخراج کرد. علت این اقدام این بود که ممکن بود این خبر جعلی موجب تشدید جنگ شود.
حالا به این‌سو می‌آییم. در ماه‌های اخیر برخی سلبریتی‌ها به روش «فیک‌نیوزها» به انتشار اخبار دروغ اقدام کرده و افکارعمومی را علیه نظم و امنیت در جامعه تهییج و تحریک کرده‌اند. این سلبریتی‌ها تنها در یک نمونه بدون ارائه هیچ سند و مدرکی مدعی بودند که فلان شخص توسط نیروهای مدافع امنیت کشته شده است. این در حالی است که پیش از آن والدین و اعضای خانواده همان شخص تاکید کرده بودند که فرزند آنها به دلایل دیگری از جمله خودکشی و... فوت کرده است. مستندات ارائه‌شده از سوی نهادهای ذی‌ربط نیز اظهارات خانواده وی را تایید می‌کرد.
با این حال سلبریتی‌هایی که همصدا با دشمنان ملت ایران، این دروغ را منتشر کرده و به آن ضریب داده بودند، نه‌تنها از مردم و خانواده آن افراد عذرخواهی نکرده، بلکه بر دروغ خود اصرار کرده و حتی آن را درخصوص افراد دیگر مجددا تکرار می‌کردند. این رفتار سخیف و غیراخلاقی و غیرانسانی از سوی برخی سلبریتی‌ها، احساسات مردم عزیز کشورمان را به‌شدت جریحه‌دار کرد. به همین خاطر یکی از خواسته‌های اصلی آحاد مردم با گرایش‌های مختلف سیاسی و سبک زندگی‌های متفاوت، چه در تشییع شهدای مدافع امنیت و چه در فضای مجازی این بوده و هست که برخورد قاطع و بدون اغماض و بازدارنده‌ای با سلبریتی‌های متخلف صورت گیرد.
بر همین اساس و در پی شکل‌گیری یک مطالبه عمومی، قوه قضائیه با توجه به رسالت خود در برخورد با فرد متخلف- فارغ از اسم و رسم آن فرد- وارد عمل شده و چند تن از سلبریتی‌های دروغ‌پراکن و متخلف را بازداشت کرد. در ادامه، مسئولان خانه سینما به‌جای قرار گرفتن کنار مردم و حمایت از اجرای قانون و تاکید بر حراست از نظم و امنیت جامعه، در اقدامی تأمل‌برانگیز و البته تأسف‌برانگیز، از سلبریتی‌های متخلف حمایت کردند.
در همین رابطه در بخشی از بیانیه خانه سینما آمده است: «خانه سینمای ایران در اعتراض به ادامه خشونت‌ها علیه مردم ایران و به‌دلیل احضار و بازداشت پی‌درپی اعضای خود هشدار می‌دهد در صورتی که تهدیدها و بازداشت‌ها پایان نیافته و سینماگران بازداشت‌شده آزاد نشوند، از اعضای خود خواهد خواست دست به اعتصاب زده، از همکاری با پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی خودداری کرده و در برابر سازمان سینمایی تحصن کنند.» این ادبیات چاله‌میدانی و قلدرمآبانه، چیزی نیست جز گردن‌کشی مقابل قانون و دادن روحیه به اوباش وحشی و تروریست‌های مسلح برای ایجاد التهاب و شارژ شدن آنها جهت کشتار جوانان و پسران و دختران و زنان و کودکان کشورمان.
همان‌طور که رهبر حکیم انقلاب- ۱۱ مهر ۱۴۰۱- فرمودند: «جامعه هنری ما سالم است و در آن عناصر مؤمن و با شرف کم نیستند.»؛ بر همین اساس مقصود از این نوشتار، برخورد قاطع با آن تعداد قلیل سلبریتی‌هایی است که نه کوچک‌ترین تعصبی به خاک ایران دارند و نه کمترین مسئولیتی نسبت به ملت ایران بر دوش خود حس می‌کنند و از همه گفتنی‌تر آنکه به گواه صاحب‌نظران عرصه سینما (چه داخلی و چه خارجی) در شمار دم‌دستی‌ترین افراد این عرصه هستند.
همان جماعتی که وزیر اطلاعات اخیرا با اشاره به رفتار آنها گفته بود: «برخی از سلبریتی‌ها در کمال ناباوری اکانت خود را به عوامل سیا یا برخی کشورهای مرتجع منطقه می‌فروشند یا اجاره می‌دهند تا خریداران، منویات بیگانگان را با استفاده از اسم و شهرت این افراد به جامعه القاء کنند. آیا یک چهره ایرانی وطن‌دوست حاضر است به قیمت دریافت پولِ بیگانگان، ملت خود را بفروشد؟!»
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی جمله معروفی داشت که «میزان فرصتی که در بحران‌ها وجود دارد در خود فرصت‌ها نیست». بر همین اساس یکی از بزرگترین فرصت‌های اتفاقات اخیر این است که حاکمیت تکلیف خود را با آن تعداد قلیل سلبریتی‌های وطن‌فروش و خائن یکسره کند و آن چیزی نیست جز اجرای دقیق و بدون اغماض قانون و پیگیری روند قضایی درخصوص این افراد؛ سلبریتی‌های بی‌سواد و مغروری که لشکر فالوورهای فیک، آنان را چنان مست کرده که با دروغ‌پراکنی، سلاح تروریست‌های کف خیابان را مسلح و چاقوی اشرار را تیز و خوراک رسانه‌های دشمن- بخوانید تروریست‌های فضای مجازی- را مهیا می‌کنند.
به لطف خدا و با هدایت داهیانه رهبر معظم انقلاب و با هوشمندی مردم عزیز ایران، نقشه دشمن در آشوب‌های اخیر شکست خورده و نقش بر آب شد.
گفتنی است در هفته‌های گذشته یکی از خوانندگان لس‌آنجلسی- که به اعتیاد شدید به موادمخدر نیز مشهور است- از یکی از سلبریتی‌های وطن‌فروش که به کانادا گریخته است با عنوان «زلنسکی ایران» نام برده بود. این در حالی است که اوکراین امروز به یک کشور جنگ‌زده و درجه چندم تبدیل شده است. چرا که سال‌ها قبل عرصه سیاست‌ورزی را به یک سلبریتی دلقک به نام زلنسکی واگذار کرد.
دشمن به خیال خام خود تصور می‌کرد که با «میدان‌دار کردن دلقک‌ها» می‌تواند به جمهوری اسلامی ایران و ملت بزرگ ایران آسیب برساند. اما نکته اینجاست که دشمن نمی‌تواند بفهمد که در این عالم به غیر از محاسبات سیاسی، محاسبات دیگری هم وجود دارد که همان سنت‌های الهی هستند. فتنه اخیر که از آن با عنوان جنگ ترکیبی و جنگ جهانی رسانه‌ای علیه ایران نیز نام می‌برند، یک‌بار دیگر ثابت کرد که دستگاه محاسباتی دشمن و در رأس آن آمریکا عمیقا و شدیدا خراب، معیوب و غافل است. یکی از مصادیق آن، حساب کردن روی «سلبریتی‌های وطن‌فروش» بود.
کد خبر 722728 برچسب‌ها اغتشاش حسین شریعتمداری - کیهان اعتراض - تجمع - تحصن ولودیمیر زلنسکیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اغتشاش حسین شریعتمداری کیهان اعتراض تجمع تحصن ولودیمیر زلنسکی سلبریتی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۷۱۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری دی‌ولت از سند محرمانه‌ای که می‌توانست به جنگ اوکراین پایان دهد
نشریه آلمانی دی ولت شرح مفصلی از پیش‌نویس یک پیمان صلح برای پایان دادن به جنگ بین اوکراین و روسیه بر اساس توافقنامه استانبول منتشر کرده که هرگز در بهار ۲۰۲۲ امضا نشد. این نشریه می‌نویسد: حتی با اینکه دو سال گذشته، این معامله همچنان سودآور به نظر می‌رسد.
به گزارش ایسنا، در مقاله دی‌ولت از این سند آمده است: هر دو طرف متخاصم تا ۱۵ آوریل ۲۰۲۲ تقریباً روی همه نکات توافق داشتند، بجز چند مورد که باید شخصاً توسط ولادیمیر پوتین و ولودیمیر زلنسکی، رئیسان جمهور روسیه و اوکراین در نشست سران مورد بحث قرار می‌گرفت، اما این اتفاق هرگز نیفتاد.
براساس این گزارش، طبق ماده یک پیش نویس معاهده، اوکراین متعهد به «بی‌طرفی دائمی» می‌شد. بنابراین، کی‌یف از هرگونه عضویت در ائتلاف‌های نظامی از جمله ناتو، خودداری می‌کرد؛ همچنین هرگز به دنبال «دریافت، تولید یا دستیابی» سلاح‌هسته‌ای نمی‌رفت، به نیروهای خارجی اجازه ورود به کشورش را نمی‌داد و زیرساخت‌های نظامی خود از جمله فرودگاه‌ها و بنادر دریایی را در اختیار کشور دیگری قرار نمی‌داد. علاوه بر این، کی‌یف از برگزاری مانورهای نظامی با مشارکت خارجی و از شرکت در هرگونه درگیری نظامی خودداری می‌کرد. طبق ماده سه این سند، هیچ چیز مستقیماً مانع از عضویت کی‌یف در اتحادیه اروپا نمی‌شد و در مقابل، روسیه قول می‌داد که دیگر به اوکراین حمله نکند.
در این توافقنامه تاکید شده بود: برای اینکه کی‌یف بتواند از این موضوع مطمئن شود، مسکو موافقت می‌کرد که پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد - ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، چین و خود روسیه - تضمین‌های امنیتی جامعی را به اوکراین ارائه دهند. در ماده پنج پیش نویس معاهده، کی‌یف و مسکو بر روی مکانیزمی به توافق می‌رسیدند که یادآور مقررات کمک ناتو است. در صورت «حمله مسلحانه به اوکراین»، کشورهای ضامن متعهد می‌شوند که از کی‌یف در حق دفاع از خود، که در منشور سازمان ملل آمده است، حداکثر به مدت سه روز حمایت کنند. این کمک می‌توانست با «اقدام مشترک» تمام یا یکی از قدرت‌های ضامن انجام شود.
براساس این گزارش، طبق ماده ۱۵، این معاهده باید توسط هر یک از کشورهای امضا کننده به تصویب می‌رسید تا از قدرت الزام آور تحت قوانین بین‌المللی اطمینان حاصل شود. با این حال، ضمانت‌های امنیتی روی میز در بهار ۲۰۲۲ نیاز به تایید ایالات متحده، چین، بریتانیا و فرانسه داشت.
در بخش دیگری از این توافقنامه، ماده ۸ می‌گوید که کریمه و بندر سواستوپل از ضمانت‌های امنیتی مستثنی هستند. بنابراین، کی‌یف در واقع کنترل شبه جزیره را به روسیه می‌داد. در این سند مشخص نیست که کدام بخش از شرق اوکراین باید از وعده‌های کشورهای ضامن در مورد حفاظت حذف شود و بر این اساس تحت کنترل روسیه باقی بماند. اما بیانیه استانبول نشان می‌دهد که کی‌یف موافقت کرده است که بخش‌هایی از مناطق دونتسک و لوهانسک را که روسیه پیش از شروع جنگ کنترل می‌کرد، تحت اختیار داشته باشد. در حالی که روسیه خواستار تعیین مرزهای دقیق در نشست پوتین و زلنسکی بود، کی‌یف با تاکید بر این که این مرزها بر اساس تفسیر اوکراینی باشد، امتناع کرد.
دی ولت نوشته است: در جریان مذاکرات، روسیه به صراحت اعلام کرد که آماده خروج از اوکراین است، اما نه از کریمه و آن بخش از دونباس که باید از ضمانت‌های امنیتی مستثنی شود. یعنی روسیه باید در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ نیروها را اساساً از اوکراین خارج می‌کرد. سران کشورها باید جزئیات خروج نیروها را مستقیماً بررسی می‌کردند. مسکو درخواست اوکراین مبنی بر اینکه کشورهای ضامن می‌توانند در صورت حمله، منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین ایجاد کنند، رد کرد.
به نوشته این روزنامه، اندازه آینده ارتش اوکراین نیز حل نشده باقی ماند. کی‌یف تا حدی به درخواست‌های روسیه برای غیرنظامی‌سازی پاسخ می‌داد. بر اساس ضمیمه یک، مسکو از کی‌یف می‌خواست ارتش خود را به ۸۵ هزار سرباز کاهش دهد و اوکراین یک گروه ۲۵۰۰۰۰ سرباز را پیشنهاد کرد. در مورد میزان تجهیزات نظامی نیز نظرات متفاوت بود. روسیه خواستار کاهش تعداد تانک‌ها به ۳۴۲ تانک شد، در حالی که کی‌یف می‌خواست آن را به ۸۰۰ دستگاه برساند. اوکراین فقط می‌خواست تعداد خودروهای زرهی را به ۲۴۰۰ دستگاه کاهش دهد. در حالی که روسیه خواستار باقی ماندن تنها ۱۰۲۹ دستگاه بود. تفاوت در مورد توپخانه نیز بسیار زیاد بود. مسکو ۵۱۹ توپ را برنامه‌ریزی کرده بود، کی‌یف - ۱۹۰۰. کی‌یف می‌خواست ۶۰۰ سامانه موشک پرتاب چندگانه با برد تا ۲۸۰ کیلومتر را حفظ کند. طبق برنامه روسیه، باید ۹۶ عدد از آنها با حداکثر برد ۴۰ کیلومتر وجود داشته باشد. به درخواست روسیه، تعداد خمپاره‌ها باید به ۱۴۷ و موشک‌های ضد تانک - به ۳۳۳، به درخواست کی‌یف - به ترتیب به ۱۰۸۰ و ۲۰۰۰ کاهش یابد. علاوه بر این، قرار بود نیروی هوایی اوکراین کاهش یابد. مسکو خواستار ترک ۱۰۲ جنگنده و ۳۵ هلیکوپتر بود، کی‌یف بر ۱۶۰ هواپیما و ۱۴۴ هلیکوپتر اصرار داشت. بر اساس پیشنهاد روسیه، نیروی دریایی اوکراین باید دو ناو جنگی می‌داشت، طرف اوکراینی - هشت فروند می‌خواست.
در این گزارش آمده است: اوکراین با بخشی از خواسته‌های فدراسیون روسیه موافقت نکرد - تبدیل زبان روسی به عنوان دومین زبان رسمی در اوکراین، لغو تحریم‌های متقابل و انصراف از دعاوی در دادگاه‌های بین‌المللی. اما حتی با در نظر گرفتن این واقعیت که برخی از نکات بحث برانگیز باقی مانده بود، پیش نویس توافق نشان می‌دهد که طرفین چقدر به توافق صلح احتمالی در آوریل ۲۰۲۲ نزدیک بودند. قرار بود پوتین و زلنسکی در یک گفتگوی شخصی اختلافات باقی مانده را حل کنند.
به نوشته دی‌ولت، حتی پس از گذشت بیش از دو سال از جنگ، این توافق همچنان یک معامله خوب به نظر می‌رسد. یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده اوکراینی به دی ولت گفت: «این بهترین معامله‌ای بود که می‌توانستیم انجام دهیم. اوکراین چندین ماه است که در حالت تدافعی قرار گرفته و متحمل خسارات سنگینی شده است. با نگاهی به گذشته، اوکراین در آن زمان در موقعیت مذاکره قوی‌تری نسبت به اکنون قرار داشت.
این نشریه می‌نویسد: مذاکره کنندگان در آن زمان تصور می‌کردند که زلنسکی و پوتین این سند را در آوریل ۲۰۲۲ امضا می‌کنند. دیوید آراخامیا، مذاکره کننده اوکراینی در نوامبر ۲۰۲۳ در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که چرا پوتین و زلنسکی هرگز در نشست نهایی صلح مورد انتظار ملاقات نکردند. او گفت بوریس جانسون، نخست وزیر وقت انگلیس در ۹ آوریل به کی‌یف آمد و گفت لندن هیچ چیزی با پوتین امضا نخواهد کرد و اوکراین باید به جنگ ادامه دهد. جانسون بعداً این ادعا را رد کرد. با این حال، دلایلی برای شک وجود دارد که پیشنهاد ارائه تضمین‌های امنیتی به اوکراین در توافق با روسیه در این مرحله شکست خورد.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است